شهرفروشی، پول نقد و حاكمیت قانون

عواقب پول ندادن به پاركبان ها

عواقب پول ندادن به پاركبان ها فست تریپ: تا اطلاع ثانوی به پاركبانان عزیز پول بدهید؛ هرقدر كه می خواهند. ظاهراً این كار به نفع همه است؛ از پاركبانی كه نمی خواهد از نان خوردن بیفتد تا صاحب خودرویی كه نمی خواهد ماشینش آسیب ببیند و مسئولی كه دنبال دردسر نمی گردد و حوصله پیگیری حقوق مردم را ندارد!



ایسنا - میثم خدمتی: اخیراً رئیس پلیس پایتخت، با اعلام اینكه «شغلی به نام پاركبان نداریم» اساس این طرح را زیر سؤال برده و این پرسش را در ذهن شهروندان ایجاد كرده كه چطور طی این سال ها احدی از مسئولان درخصوص غیرقانونی بودن آن دم بر نیاورده است و حالا چه شده كه سردار حسین ساجدی نیا از شهروندان می خواهد از پرداخت وجه به پاركبان ها خودداری كنند و در صورت مشاهده این امر «مراتب را در اسرع وقت به مركز فوریت های پلیسی ۱۱۰ یا مأموران راهور گزارش كنند»؟
۲۶ اردیبهشت سال ۱۳۸۳ بود كه شورای اسلامی شهر تهران «مجوز استفاده از بخش خصوصی جهت كنترل پاركینگ های حاشیه ای شهر تهران ( پاركبان)» را صادر كرد. حالا با گذشت بیش از ۱۳ سال از صدور این مصوبه در شورای شهر دوم، غیرقانونی بودن دریافت پول توسط پاركبانان خبرساز شده و واكنش شهروندان را درپی داشته است!
گرچه جانشین رئیس پلیس پایتخت نیز اوایل شهریور ۹۵ تأكید كرده بود كه اصل بر اخذ مكانیزه هزینه پارك حاشیه خیابان هاست و مردم نباید به پاركبانان پول بدهند و اظهار كرده بود كه «از نظر پلیس اخذ دستی پول توسط پاركبان ها هیچ توجیهی ندارد» اما گویا در این یك سال كسی آن اظهار نظر را جدی نگرفته است تا رئیس پلیس همان حرف را تكرار كند.
از سوی دیگر مازیار حسینی معاون حمل ونقل و ترافیك شهرداری تهران نیز - كه طبق مصوبه شورای شهر تهران مسئول اجرای این طرح و نظارت مالی برای اجرای طرح بوده است - گرفتن پول نقد از شهروندان برای پارك خودرو در خیابان را «غیر قانونی» دانسته و گفته است «برای برخورد با این تخلف با دستگاه قضایی هماهنگی خواهد شد».
شورای شهر تهران در سال ۹۳ با استناد به «قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور»، مصوبه ای دارد كه در آن به تعیین نرخ و نحوه ی مدیریت پاركینگ های زیر نظر شهرداری پرداخته و تأكید كرده كه سازمان حمل ونقل و ترافیك شهرداری باید «نرخ عوارض پارك حاشیه ای» را وصول و به درآمدهای اختصاصی همین سازمان واریز كند. طبق این قانون وظیفه ی شهرداری است كه «مكان های پارك حاشیه ای كه توسط پاركبان اداره می شود» را معین و «تعهدات شركت های مؤسس پاركبان و درصد حق سهم شهرداری» را به شورای شهر اعلام كند. البته در همین مصوبه نیز آمده كه سازمان حمل ونقل موظف است خیابان ها را به پاركومتر مجهز و دریافت وجه نقد را حذف كند.
به گفته حسینی حدود ۳۰ هزار فضای پارك حاشیه ای در تهران هست كه حدود نیمی از آنها به پاركومتر مجهزند و باقی فضاها توسط پاركبانان اداره می شوند. او چند ماه پیش گفته بود «شهرداری قراردادی با پاركبان ها ندارد». این اظهارنظر در حالی است كه همچنان قبض های برخی پاركبانان نام ونشان رسمی همین نهاد را بر خود دارد و قبض هایی هم كه این نشان را ندارد، متعلق به شركت های خصوصی است كه طبیعتا طرف قرارداد همین معاونت است. پس اگر امر مغایرت قانونی هم وجود داشته باشد، مسئولیت آن متوجه همین معاونت است!
مبنای قانونی
سال هاست كه معضلی به نام «جای پارك» جزء دغدغه های روزمره ی دارندگان وسایل نقلیه ی شخصی است و شورای شهر برای حل این معضل و «بهبود عبور و مرور و روان سازی ترافیك شهر تهران» شهرداری را مكلف به اجرای طرح «پاركبان» كرده است؛ طرحی كه از ابتدا هم مشخص نبود چگونه با گرفتن پول از صاحبان خودروهای پارك شده، موجب بهبود ترافیك خواهد شد. صاحبان خودروها هم از ابتدا در مواجهه با افرادی كه به محض پارك خودرو كنار خیابان های اصلی شهر از آنها پول می خواستند، احساس نمی كردند این كار برای «روان سازی ترافیك شهر» است و تنها گمان می كردند این كار هم شامل قانون عرضه و تقاضا می شود و چون جای پارك كم است پس باید پول بدهیم تا جزء شهروندان خوشبختی باشیم كه می توانند با كمترین دردسر جای پارك پیدا كنند!
در مصوبه ی شورای شهر تهران اثری از استناد به قوانین مصوب مجلس دیده نمی شود و به عبارت ساده تر این مصوبه مبنای قانونی مشخصی ندارد. بعلاوه در بند «ح» آن تأكید شده است كه «كلیه ی توافقات موصوف مربوط به سال ۱۳۸۳ می باشد، نحوه ی ادامه ی اجرای طرح در سنوات آتی با پیشنهاد شهرداری تهران و تصویب شورای اسلامی شهر تهران خواهد بود». یعنی این طرح موقت بوده و برای ادامه ی آن شورا باید قوانین دیگری تصویب و مدت ادامه ی این طرح را نیز معین می كرده است اما در خیل مصوبات بعدی شورا كه در «سامانه ی قوانین شورای اسلامی شهر تهران» منتشر شده است، تنها یك مصوبه مبنی بر نحوه ی ادامه ی اجرای این مصوبه و مصوبه ای دیگر نیز در مورد نرخ گذاری جای پارك دیده می شود كه در هیچ كدام از آنها هم حرفی از استناد قانونی و مدت اجرای طرح دیده نمی شود.
در مصوبه ی اول آمده است كه این طرح «با همكاری و مشاركت راهنمایی و رانندگی تهران» اجرا می شود اما در كمال تعجب این رئیس پلیس پایتخت است كه به صراحت غیرقانونی بودن طرح را - حالا بعد از سال ها - اعلام می كند!
با وجود اینكه شورای شهر در مصوبه خود مدعی اجرای این طرح به منظور «بهبود عبور و مرور» است اما از ابتدا درآمدزایی آن را هم پیش بینی كرده و برای اجرای طرح توسط بخش خصوصی نیز مصوبه گذرانده است. گرچه معاون حمل ونقل و ترافیك شهرداری آذرماه ۹۵ ادعا كرده كه پول حاصل از پاركبانی به شهرداری نمی رسد و به خزانه واریز می شود اما در این مصوبه پیش بینی شده است كه ۵۰ درصد درآمد این طرح سهم مجری طرح و ۵۰ درصد دیگر سهم شهرداری تهران است. البته طبق این قانون «كل درآمدهای حاصله از اجرای طرح (سهم شهرداری تهران) صرف بهبود وضعیت حمل ونقل و ترافیك شهر تهران خواهد شد» كه چگونگی این كار مشخص نشده است.
تعیین نرخ پاركینگ نیز بر عهده ی شهرداری تهران گذاشته شده است؛ نرخی كه هرگز مبنای مشخصی نداشته و در شمال و جنوب و شرق و غرب و حتی هر خیابان در یك محله ممكن است متفاوت باشد.
حالا كه رئیس پلیس پایتخت «دریافت هرگونه وجه از مردم برای پارك خودرو در معابر اصلی و فرعی شهر را غیرقانونی» دانسته است، تلكیف چیست؟! حقوق شهروندانی كه بارها از بیم آسیب دیدن خودرویشان ناچار به پرداخت پول به پاركبانان شده اند چگونه استیفا خواهد شد؟
كورش، یكی از مخاطبان ایسنا، در همین باره می گوید: «شما اگه به پاركبانا پول ندید پیش خودتون احساس می كنید ممكنه واسه ماشینتون اتفاقی بیفتد. همه ش نگرانید. تنها راه جمع آوری، قانونه نه اینكه مردم مجبور بشن با اونا درگیر بشن».
اغلب پاركبانان لباس فرم دارند؛ لباس هایی كه بسته به شركت كارفرما طرح و رنگ متفاوتی دارد. با این حال گویا پاركبانی انواع تقلبی هم دارد. حمیدرضا در این باره می گوید: «من معمولاً ماشینم رو جلوی پارك طالقانی خیابان سرو پارك می كنم و سوار مترو میشم. چند سالیه به همت شهرداری اون خیابان رو هم به پاركبانا سپردن؛ به اختیار و هر قیمتی كه دوست دارن. سال جدید من چند بار با همین پاركبانای تقلبی مشكل پیدا كردم. به شهرداری زنگ می زنیم میگن به ما ربطی نداره به پلیس بگید. به پلیس هم كه زنگ می زنیم شاكی میشن میگن در طول روز ما شاكی از اون خیابان زیاد داریم، تا مامور ما میاد فرار می كنن».
بحران پاركبان، موتورسیكلت و پیاده رو
اما این تمام مشكل نیست. نه در مصوبه این طرح، نه در سایر مصوبات شورای شهر تهران، سخنی از «پاركینگ»های حاشیه ای موتورسیكلت ها به میان نیامده است؛ پاركینگ هایی كه در واقع بخشی از پیاده رو را اشغال می كنند. این در حالی است كه طبق قوانین راهنمایی و رانندگی، عبور موتورسیكلت از پیاده رو تخلف و مشمول اعمال قانون پلیس است اما در این طرح هماهنگ، پلیس با كسانی كه موتورشان را در پیاده رو پارك می كنند كاری ندارد و به محض پارك كردن موتور - بخصوص در مراكز پرتردد یا اماكن تفریحی شهر - یك پاركبان، با یك دسته «قبض پاركینگ» بالای سر صاحب موتور ظاهر می شود و طلب پول می كند كه در صورت اجتناب از پرداخت، شماره پلاك آن را یادداشت می كند.
یكی از پاركبانان كه مقابل ورودی یكی از بوستان های تهران مستقر است، درباره ی برداشتن شماره پلاك موتورها می گوید: «به ما گفتن هر كی پول نداد پلاكشو بنویس بده به ما». اما خودش هم نمی داند شركت طرف قرارداد در نهایت با پلاك های نوشته شده چه خواهد كرد؟!
همین شركت پیمانكاری طرف قرارداد شهرداری در تاریخ ۱۳۸۳/۵/۵ حدود سه ماه بعد از تصویب طرح پاركبان در شورای شهر ثبت و آگهی آن در روزنامه رسمی كشور منتشر شده است. در بخش «موضوع شركت»، حوزه فعالیتی این شركت «تهیه و اجرای طرح های حفاظتی و مراقبتی و مشاوره در امور انتظامی از طریق گماردن نگهبان محلات (نگهبان محله) اماكن عمومی و خصوصی و همچنین اماكن دولتی فاقد طبقه بندی حفاظتی و قابل واگذاری به بخش خصوصی و نصب تعمیرات تجهیزات سیستم های حفاظتی الكترونیكی» ذكر شده است و خلاصه اینكه چیزی مبنی بر حق تأسیس و یا اداره ی پاركینگ خودرو یا موتورسیكلت در این طرح دیده نمی شود. اما این شركت برای بهره برداری از پیاده روهای پایتخت «قبض پاركینگ» چاپ كرده و از مردم پول می گیرد.
یكی از پاركبانان خیابان جمهوری تهران نیز كه بخشی از پیاده رو را به موتورسیكلت ها اجاره می دهد، می گوید این محدوده را اجاره كرده است. او كه لباس پاركبان و اتیكتی با نشان شهرداری روی سینه اش دارد می گوید یك پیمانكار این قطعه را به او اجاره داده و باید ماهانه مبلغی را به او بپردازد. اینجا جای پارك موتور هزار تومان است. فرقی هم نمی كند چند ساعت توقف كرده باشید.
این در حالی است كه روی قبضی كه در آن نشان شهرداری و عنوان «سازمان حمل و نقل و ترافیك تهران» به چشم می خورد، بخشی با عنوان «تعرفه ی عوارض پارك حاشیه ای» وجود دارد كه توقف تا نیم ساعت را رایگان، از نیم ساعت تا یك ساعت را دو هزار تومان، از یك ساعت به ازای هر ساعت دو هزار و ۵۰۰ تومان و بعد از چهار ساعت به ازای هر ساعت هشت هزار تومان قیمت گذاری شده است. پایین قبض هم فضایی برای نوشتن نام شركت پیمانكار و نام و امضای صادركننده ی قبض هست كه در اولی یك ضربدر و در دومی عدد هزار درج می شود!
كمی آن طرف تر نیز قلمروی یكی دیگر از پاركبانان است كه به همین ترتیب كار می كند. از او می پرسم اگر كسی موتورسیكلتش را اینجا پارك كند و حاضر به پرداخت پول نباشد تكلیف چیست؟ مدعی می شود: «اگه نده هم نداده دیگه! البته می تونیم پلاكشو برداریم بدیم مأمورای راهنمایی رانندگی جریمش كنن. بالأخره اینجا با مأمورا سلام علیك داریم ولی خب كسی كه واسه هزار تومن این كارو كنه قیمتش همون هزار تومنه دیگه!»طرح از محمدرضا ثقفی، روزنامه شهروند
 

1396/05/13
17:59:07
5.0 / 5
498
این مطلب را می پسندید؟
(2)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۳
Fast Trip

فست تریپ

حمل فوری مسافر و کالا

fasttrip.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فست تریپ محفوظ است